به نقل از «جام جم آنلاین»

آوار ۳۰۰تریلیون دلاری برسر جهان

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۲۵۳

صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی نسبت به وجود این بدهی هشدار داده و یادآور شده که در سطح خطرناکی قرار دارد؛ یعنی رقمی بیش از ۳۰۰تریلیون دلار؛ معادل ۱۵۳میلیون میلیارد تومان. عددی که حتی برای اقتصاد جهان هم قابل هضم نیست. موج بدهی از زمان شیوع کرونا، شکل گرفت. دولت‌ها، مشاغل و خانوار، برای جبران رکود کرونا بر وضعیت‌شان، به دریافت وام روی آوردند تا هزینه‌های جاری و ریسک‌های حرفه خود را پوشش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهان به امید پساکرونا انتظار داشت که آواربرداری آغاز شود اما آغاز جنگ در اوکراین و خاموش شدن چشم‌اندازهای صلح، موجب شد روند انباست بدهی، تسریع شود؛ در شرایطی که گروهی دیگر رو به انباشت دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، طلا و... آورده‌اند تا از موج رکود ناشی از بدهی، تورم و... خود را مصون نگه دارند.

وجود بدهی جهانی بیش از ۳۰۰تریلیون دلاری در سال۲۰۲۳ در حالی است که ‌یک‌سال پس از شیوع کرونا، یعنی در سال۲۰۲۰ میزان بدهی جهانی به ۲۲۶‌تریلیون دلار می‌رسید. همان زمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این بیشترین بدهی از زمان جنگ جهانی دوم است؛ زمانی که بسیاری از کشورهای خسارت‌دیده از جنگ مجبور به استقراض مالی عظیمی برای دوران بازسازی شدند.

چرا بدهی یک چالش است؟
بر‌اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، برای پرداخت این بدهی ۳۰۰تریلیون دلاری، حداقل ۱۰۰کشور باید هزینه‌های بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی را کاهش دهند. این در شرایطی است که کشورهای ثروتمند هم بدهی بالایی از بابت تمایل خود به زندگی مرفه ایجاد کرده‌اند. برای نمونه بخش املاک تجاری آمریکا، بدهی ۱.۵تریلیون دلاری را در خود پنهان کرده است. بدهی که اگر حباب آن منفجر شود، به مانند دومینو بر سر بازارهای مالی جهان آوار می‌شود. موسسه مالی مورگان استنلی هشدار داده که سررسید این بدهی‌ها نزدیک است و باید تا قبل از ۲۰۲۶ تسویه شود اما خطرات مرتبط با پوشش این بدهی از سوی بانک‌ها هم زیاد است. به همین دلیل مورگان استنلی هشدار داده‌ که به‌دلیل احتمال کاهش ۴۰‌درصدی قیمت املاک و مستغلات، پوشش این بدهی با وام‌های جدید بسیار پرخطر است؛ به‌ویژه این‌که بازپرداخت بدهی تا سال۲۰۲۷ حجم آن را از ۱.۵تریلیون دلار به ۵۵۰تریلیون دلار می‌رساند. از طرفی بانک‌هایی که بخش صنعت را تامین مالی می‌کردند، به‌دلیل ورشکستگی بانک‌های سلیکون ولی، سیگنیچر و سیلوریج آمریکا با خطر خروج سپرده‌های مشتریان مواجه هستند. به همین دلیل امکان پوشش بدهی‌های بخش املاک با وام‌های جدید وجود ندارد. کارشناسان آمریکایی ارزیابی کرده‌اند که ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه در معرض خروج از بانک‌ها هستند. در همین حال، گفته می‌شود که ۲۰۰بانک منطقه‌ای آمریکا با همین چالش مواجه هستند.

موج چهارم راه افتاد
براساس ارزیابی بانک جهانی، موج جدید بدهی، موج چهارم آن از سال۱۹۷۰ محسوب می‌شود. با این وجود، بحران بدهی بیشتر از این‌که به آمریکا ضربه وارد کند، متوجه کشورهای فقیر و خانوارهای این کشورهاست. بانک جهانی می‌گوید که کشورهای فقیر باید با آثار بدهی دست و پنجه نرم کنند؛ آثاری چون رکود‌های بلندمدت، تورم بالا و محدود شدن تزریق منابع به بخش‌های عمومی مانند بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و... . بانک جهانی ارزیابی کرده که ۶۰درصد کشورهای فقیر در این نقطه یا نزدیک به آن قرار دارند. شدت بدهی جهانی به حدی است که به چند برابر سرانه تولید ناخالص می‌رسد؛ این یعنی جهان بیشتر از این‌که کالا تولید و آن را در بازار عرضه کند، قرض کرده است. در حال حاضر به ازای هر فرد در جهان ۳۷‌هزار و ۵۰۰دلار بدهی وجود دارد در حالی که سرانه تولید ناخالص به‌ازای هر فرد در جهان به ۱۲‌هزار دلار می‌رسد. یعنی بیش از ۳۰۰‌درصد تولید جهانی، بدهی خلق شده است.

مرحله جدیدی از نزاع جهانی
از طرفی نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی از ۷۶‌درصد سال‌های ۲۰۲۲ ــ‌۲۰۰۷ به ۱۰۲‌درصد رسیده است که به معنای شکست دولت‌ها در امر تولید و روی آوردن به خلق بدهی است. به نظر می‌رسد که بدهی کشورها در افق معناداری قرار گرفته است. از یک طرف مصرف کنندگان از بانک‌ها گریزان شده‌اند و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مطمئن هستند و از طرفی دولت‌ها به‌دنبال روشن نگه‌داشتن موتور خلق پول بدون پشتوانه به‌عنوان ابزار خلق بدهی و سرپا نگه داشتن بانک‌ها به‌عنوان ابزار تزریق این پول. پس از سقوط بانک‌های آمریکا و انتشار گزارش‌های ناامیدکننده از دامنه تورم و کندی رشد اقتصادی در پنج‌سال آینده، بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازارهای دیگری چون طلا و رمز ارز هستند؛ در حالی که عملکرد دولت‌ها در جهت مخالف قابل تفسیر است؛ یعنی افزایش پس‌انداز مصرف‌کنندگان در قالب پولی‌های ملی؛ به نحوی که تولید و عملیات‌های سفته‌بازی، از آن بهره‌مند شوند. به هر شکل نزاع دولت‌های خواهان ایجاد بدهی با شهروندان عاصی از تورم و رکود، با خلق چهارمین موج جهانی بدهی وارد مرحله جدیدی می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بدهی های جهانی اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول دولت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم